به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر در ادامه نشست خبری امروز خود، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوقی و کیفری اجاره ساختمان‌های ناایمن در تهران، گفت: در موضوع ایمنی ساختمان‌ها، دستگاه‌های متعددی از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران مسئولیت دارند که باید مطابق قانون به وظایف خود عمل کنند.
وی افزود: در شهر تهران، با اعلام سازمان آتش‌نشانی، دادستانی به محض دریافت گزارش از ناایمن بودن یک ملک، ورود می‌کند. ابتدا به مالک تذکر جدی داده می‌شود و در صورت عدم رفع خطر، دستورات قضایی از جمله پلمب ساختمان صادر خواهد شد.
جهانگیر تصریح کرد: در سال گذشته، برای 260 ساختمان و در سال جاری تاکنون برای 60 ساختمان، اقدامات قضایی از جمله تذکر، اخطار یا دستور پلمب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که آیا اجاره دادن ساختمان‌های ناایمن جرم محسوب می‌شود یا نه، گفت: طبق قوانین فعلی، اجاره دادن ساختمان ناایمن دارای وصف جزایی نیست و جرم‌انگاری نشده است. البته دستگاه‌های نظارتی مکلف‌اند که از ادامه فعالیت ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: روابط میان موجر و مستأجر تابع حقوق خصوصی است و تا زمانی که ذی‌نفع شکایت نکند یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، امکان پیگیری قضایی وجود ندارد مگر در مواردی که خطر جدی برای عموم مردم ایجاد شود.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره توقیف سریال‌هایی مانند «تاسیان» توسط دستگاه قضایی، تأکید کرد: ورود قوه قضاییه به این موضوع صرفاً در چارچوب وظایف قانونی و به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی بوده است.
وی با اشاره به اصل 156 قانون اساسی درباره «پیشگیری از وقوع جرم» و ماده 21 قانون جرائم رایانه‌ای، گفت: اگر محتوایی در هر بستری منتشر شود که حاوی صحنه‌هایی با مصادیق جرم یا نقض قوانین باشد، دادستانی وظیفه دارد برای صیانت از حقوق عمومی و اخلاق اجتماعی، ورود کند.
جهانگیر ادامه داد: برخلاف برخی برداشت‌ها، قوه قضاییه به‌عنوان بازوی اجرایی هیچ دستگاهی از جمله ساترا عمل نمی‌کند. اقدامات این قوه صرفاً مبتنی بر قانون و در راستای وظیفه ذاتی آن است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: توقیف‌هایی که در مورد برخی آثار نمایشی صورت گرفته، به دلیل صحنه‌هایی بوده که از نظر مراجع قانونی، مبتذل یا خلاف عفت عمومی تلقی شده‌اند و دستگاه قضایی در این زمینه بر اساس مسئولیت قانونی خود عمل کرده و اگر لازم باشد در آینده نیز ورود خواهد کرد.
جهانگیر تأکید کرد: وظیفه نظارت بر محتوای فرهنگی و جلوگیری از ترویج ابتذال، بخشی از وظایف نظارتی و حاکمیتی دستگاه قضایی است که به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه برخورد با عوامل بازداشتی اتفاقات اخیر و کسانی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند، توضیح داد: افرادی که در این جریانات دستگیر شده‌اند یا برای آن‌ها پرونده تشکیل شده، باید در چند دسته مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: نخست، کسانی هستند که پیش از بازداشت، خود را به نیروهای انتظامی، اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده‌اند. طبق اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، چنانچه این افراد قبل از شناسایی و بازداشت خود را معرفی کرده باشند، در چارچوب قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد و از تخفیفات لازم بهره‌مند می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دسته دوم، افرادی هستند که مشمول ماده 57 قانون مجازات اسلامی یا دیگر مقررات مرتبط می‌شوند. بر اساس این ماده، اگر فردی علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام داده باشد اما پیش از تعقیب یا قصد جنایت، اسامی افراد دخیل در فتنه و فساد را به مأموران دولتی اطلاع دهد و پس از آغاز رسیدگی، همکاری مؤثر با آنان داشته باشد، از مجازات معاف خواهد شد. در صورتی که خود شخص مرتکب جرم دیگری نیز شده باشد، تنها بابت آن جرم مجازات می‌شود.
جهانگیر خاطرنشان کرد: اما کسانی که به توصیه‌های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی بی‌توجهی کرده‌اند و عملاً در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده و به نفع آن‌ها اقدام نموده‌اند، قطعاً با اشد مجازات و بر اساس موازین قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد. این برخورد با رعایت عدالت اسلامی و در چارچوب قوانین و مقررات صورت می‌گیرد.
وی همچنین تاکید کرد: به زودی برخی احکام این افراد که بازدارنده هم است صادر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.
قوه قضائیه در پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی مصمم است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی پیرامون اقدامات این قوه برای پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: بنا به تأکید مقام معظم رهبری، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات علیه ملت ایران، وظیفه‌ای مشترک میان قوه قضائیه و دولت است، و دستگاه قضایی در این زمینه با عزم جدی وارد عمل شده است.
وی با اشاره به آغاز اقدامات حقوقی در همان روزهای ابتدایی تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی گفت: به دستور ریاست محترم قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه از همان ابتدا مأمور پیگیری موضوع شدند. در همین راستا، پرونده‌ای با موضوع جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و اکنون در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده، آسیب‌های وارد شده به مردم، اماکن و زیرساخت‌های کشور با همکاری نهادهای حاکمیتی و نظامی در حال بررسی و مستندسازی دقیق است تا امکان پیگیری قضایی هم در محاکم داخلی و هم نهادهای بین‌المللی فراهم شود.
وی افزود: جلسات منظم و متعددی برای هماهنگی در سطح قوه قضائیه، دولت و سایر نهادهای مرتبط برگزار شده و ادامه دارد. از جمله، در روزهای اخیر جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیگر مسئولان برگزار شد و مأموریت مشخصی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای هماهنگی‌های بین‌المللی و حقوقی ابلاغ شد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ریاست قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی این قوه با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب، دستور دادند که فرایند مستندسازی با سرعت، دقت و بدون اتلاف وقت پیگیری شود و از تکرار غفلت‌های گذشته در خصوص برخی جنایات استکباری جلوگیری گردد.
وی با اشاره به سوابق پیشین دستگاه قضایی در پیگیری جنایات بین‌المللی گفت: قوه قضائیه پیش از این نیز علیه دولت‌های جنایتکار، از جمله پرونده شهادت سردار شهید سلیمانی، دادگاه منافقین و سایر موارد، اقدامات مهمی انجام داده که برخی از آن‌ها به مرحله صدور رأی نیز رسیده‌اند. اکنون نیز تلاش می‌کنیم تا پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای باشد که دچار مرور زمان نشود و در زمان مناسب، دادگاه‌های لازم برای رسیدگی برگزار گردد.
جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت «چای دبش» اظهار کرد: این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای احکام به‌صورت ویژه قرار دارد و تعدادی از محکومان آن در حال تحمل حبس هستند.
وی افزود: در خصوص رد مال نیز بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به حجم گسترده پرونده و پراکندگی اموال، دستور صدور نیابت قضایی به شهرهای مختلف صادر شد تا شناسایی و توقیف اموال با سرعت بیشتری انجام شود و زمینه برای پیگیری‌های بعدی فراهم شود.
رد مال 13 هزار میلیاردی در پرونده عباس ایروانی
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانی، مدیر سابق گروه قطعه‌سازی عظام گفت: در راستای استیفای حقوق عمومی و رد مال، اقدامات مؤثری انجام شده و تاکنون فقط در بخش مطالبات بانک صادرات، بیش از 13 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است. اقدامات قضایی در جهت شناسایی سایر اموال و اجرای رد مال در سایر موارد نیز همچنان در حال پیگیری است.
وی همچنین درخصوص وکیل متهم پرونده افزود: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران به 17 سال حبس تعزیری، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و 12 میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است. همچنین به دلیل ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی، به تحمل 2 سال حبس تعزیری و پرداخت 100 میلیون تومان جزای نقدی نیز محکوم شده است.
جهانگیر ادامه داد: این پرونده هم‌اکنون با اعتراض متهم، برای رسیدگی نهایی به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارسال شده و به محض صدور رأی، نتایج نهایی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
انتشار فهرست بدهکاران بانکی به معنای جرم‌انگاری نیست
جهانگیر درباره انتشار فهرست 23 بدهکار بزرگ بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی اقدامی در جهت شفافیت مالی است و به معنای مجرم بودن افراد مندرج در این لیست نیست. این اقدام بیشتر ماهیت پیشگیرانه دارد و وظیفه اصلی نظارت، در درجه اول بر عهده بانک‌ها و مقامات ذی‌ربط در زمان پرداخت تسهیلات است.
وی تأکید کرد: باید بررسی شود که آیا بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات، اعتبارسنجی مناسب انجام داده‌اند؟ آیا وثیقه‌های کافی و متناسب دریافت شده؟ آیا بازپرداخت وام‌ها در موعد مقرر پیگیری شده؟ چنانچه در این فرایند ترک فعل یا سوءمدیریت صورت گرفته باشد، مسئولیت مستقیم متوجه مدیران، حراست، بازرسی‌ها و دستگاه‌های نظارتی بانک‌هاست.
جهانگیر به یک نمونه مشخص در پرونده عباس ایروانی اشاره کرد و گفت: در آن پرونده، علاوه بر تسهیلات ارزی سنگین از یک بانک، تسهیلات ریالی متعددی نیز از بانک‌های دیگر اخذ شده بود، بی‌آنکه نظارت کافی اعمال شود. همین کوتاهی منجر به تشکیل پرونده برای برخی بانک‌ها و مدیران آن‌ها شد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: در صورت دریافت گزارش تخلف از نهادهای نظارتی یا اطلاع دادستانی از وقوع جرم، دستگاه قضایی بدون اغماض ورود خواهد کرد و نسبت به بازگرداندن منابع مالی و حقوق مردم اقدام قانونی انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه: بخش عمده بدهکاران کلان بانکی شرکت‌های دولتی هستند
وی با اشاره به فهرست منتشرشده از بدهکاران کلان بانکی از سوی بانک مرکزی گفت: مطابق تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی مکلف شد اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کند و این اقدام در راستای شفاف‌سازی مالی و پیشگیری از فساد اقتصادی صورت گرفته است. البته باید تأکید کرد صرف انتشار اسامی بدهکاران به معنای اثبات جرم نیست، اما زمینه بررسی و نظارت‌های دقیق‌تر را فراهم می‌سازد.
جهانگیر با تفکیک بدهکاران بانکی به دو گروه دولتی و غیردولتی اظهار داشت: طبق گزارش‌های ارائه‌شده، بخش قابل توجهی از بدهکاران کلان بانکی، شرکت‌های وابسته به دولت هستند که باید در چارچوب قوانین نسبت به بازپرداخت تعهدات خود اقدام کنند. انتظار می‌رود دولت نسبت به ساماندهی و مدیریت این بدهی‌ها اقدام فوری انجام دهد.
سه محور ورود قوه قضاییه به پرونده‌های بدهکاران کلان
سخنگوی قوه قضاییه با تشریح ابعاد ورود دستگاه قضایی به این موضوع، گفت: قوه قضاییه از سه جنبه می‌تواند در زمینه بدهکاران بانکی ورود داشته باشد؛سیاست‌گذاری کلان که با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی، سیاست‌گذاری‌های اصلاحی برای پیشگیری از تکرار تخلفات دنبال می‌شود؛ نظارت و پیشگیری از فساد که از طریق سازمان بازرسی کل کشور، نهادهای نظارتی بانکی و بررسی ترک‌فعل‌های احتمالی مدیران بانکی، به‌ویژه در بانک‌های دولتی و پیگیری قضایی در مواردی که بانک‌ها به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات به مراجع قضایی شکایت کنند یا دستگاه‌های نظارتی گزارش وقوع فساد یا تبانی ارائه دهند، دستگاه قضایی به‌صورت فعال وارد عمل می‌شود.
ضعف نظارت در پرداخت تسهیلات باید اصلاح شود
جهانگیر تصریح کرد: آنچه از بررسی پرونده‌ها برمی‌آید، نشان‌دهنده ضعف جدی در نظارت‌های درون‌سازمانی بانک‌ها در زمان اعطای تسهیلات است. مدیران، ادارات حقوقی، بازرسی و حراست بانک‌ها باید از ابتدا تا پایان فرآیند اعطای تسهیلات، اهتمام جدی در اعتبارسنجی، اخذ وثایق و نظارت بر بازپرداخت‌ها داشته باشند.
وی همچنین با استناد به ماده 6 آیین‌نامه وصول مطالبات معوق تصریح کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند بر عملیات اعطای تسهیلات و وصول مطالبات نظارت دقیق داشته باشند. عدم اجرای این وظایف می‌تواند مصداق ترک فعل و تخلف اداری و حتی قضایی تلقی شود.
دستگاه قضایی آماده برخورد با فساد و تبانی بانکی
جهانگیر گفت: در صورتی که گزارش‌هایی مبنی بر تبانی یا اخلال در نظام اقتصادی از سوی بدهکاران کلان یا مدیران بانکی به قوه قضاییه ارسال شود، این دستگاه بدون اغماض ورود کرده و با خاطیان مطابق قانون برخورد خواهد کرد.
وی با اشاره به وظایف نهادهای مالی در پیگیری مطالبات بانکی، تأکید کرد: انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی به معنای نافی وظایف بانک‌ها در این زمینه نیست و مؤسسات مالی باید طبق مقررات قانونی اقدام کنند.
وی با اشاره به اینکه وضعیت مالی مشتریان بانکی باید به صورت مداوم رصد شود، افزود: صرف اینکه مشتری وظایف خود را انجام نداده، کافی است تا بانک‌ها و بانک مرکزی مطابق مقررات اقدام کنند. در این راستا، حتی بدون نیاز به حکم قضایی، امکان صدور اجراییه برای مسدودسازی حساب‌ها و وصول مطالبات از بدهکاران وجود دارد.
جهانگیر با اشاره به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: مطابق این ماده، چنانچه مقامات رسمی از وقوع جرمی مطلع شوند، موظفند بلافاصله موضوع را به دادستانی اعلام کنند. در همین راستا، مسئولان بانک مرکزی و مؤسسات اعتباری نیز باید در صورت مشاهده تخلفات، مراتب را برای پیگرد قانونی به دستگاه قضایی اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه پیگیری حقوقی مطالبات بانکی از سال گذشته با ایجاد دادگاه‌های خاص در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته، اظهار کرد: دستگاه قضایی در حوزه وظایف خود فعالانه عمل خواهد کرد، اما این به معنای سلب تکلیف از سیستم بانکی نیست. بانک‌ها باید با تکیه بر ظرفیت‌های قانونی، از جمله صدور اجراییه و مسدودسازی حساب‌ها، در جهت صیانت از منابع عمومی اقدام کنند.
جهانگیر گفت: انتشار فهرست بدهکاران بانکی اقدامی قانونی است اما در کنار آن، لازم است سایر مجاری قانونی نیز برای برخورد با تخلفات بانکی به‌درستی و به‌موقع فعال شوند.
هشدار قوه قضاییه به نهادهای دولتی درباره افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، بر لزوم ورود جدی نهادهای دولتی و نظارتی برای مهار این بحران تأکید کرد.
جهانگیر با بیان اینکه موضوعاتی همچون نرخ اجاره، ساختمان‌های ناایمن و بازار مسکن در درجه اول در صلاحیت مراجع اجرایی و دولتی است، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مکلف به نظارت و کنترل بازار اجاره هستند، اما در کنار آن، سازمان بازرسی کل کشور نیز به‌عنوان نهاد نظارتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع ورود کرده است.
جهانگیر ادامه داد: در پی شکایات مردمی و گزارش‌هایی مبنی بر افزایش نامتعارف قیمت‌ها و نارضایتی گسترده، سازمان بازرسی هشدارهای لازم را به نهادهای ذی‌ربط صادر کرده و پیگیری‌هایی نیز انجام داده است.
سخنگوی قوه قضاییه به ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اشاره کرد و گفت: مطابق این قانون، در استان‌هایی که نرخ تورم سالانه بالای 30 درصد است، شورای عالی مسکن موظف است با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را تعیین کند. این اقدام می‌بایست در شهرهایی با جمعیت بالای 100 هزار نفر اجرایی شود.
وی با اشاره به مصوبه جلسه بیستم شورای عالی مسکن که در فروردین‌ماه امسال و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، گفت: در این جلسه مقرر شد تعیین سقف اجاره‌بها و تسهیلات قرض‌الحسنه در شهرهای بزرگ به‌صورت قانونی و منظم انجام شود؛ اما طبق گزارش سازمان بازرسی، برخی از شوراهای مسکن استانی در اجرای این مصوبه کوتاهی کرده‌اند که اگر ادامه یابد، به‌عنوان ترک فعل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.
جهانگیر تأکید کرد: قوه قضاییه در مقام حمایت از حقوق مردم، هرجا ترک وظیفه‌ای از سوی مسئولان دولتی رخ دهد، بدون مسامحه ورود خواهد کرد.
قوه قضاییه به دنبال برخورد با دلالان برنج و عوامل گرانی هدفمند
وی با اشاره به نارضایتی عمومی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، به‌ویژه برنج، گفت: افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی، عامل نارضایتی مردم شده و امنیت روانی جامعه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی تأکید کرد: وظیفه اصلی در کنترل بازار و مقابله با گران‌فروشی بر عهده دولت و نهادهای اجرایی است، اما قوه قضاییه نیز در چارچوب وظایف خود به‌ویژه در مواردی که امنیت اقتصادی و آرامش روانی جامعه تحت تأثیر قرار می‌گیرد، ورود خواهد کرد.
جهانگیر افزود: معاونت دادستانی کل کشور در پی گرانی بی‌رویه برنج، مکاتباتی با فرماندهی انتظامی و فرمانده سازمان اطلاعات فراجا انجام داده است. همچنین معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات نیز در این زمینه ورود کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به نتایج اولیه بررسی‌ها گفت: شواهد نشان می‌دهد واسطه‌ها و دلالان عمده‌ای اقدام به خرید گسترده و احتکار برنج کرده‌اند که موجب برهم زدن نظم بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، دادستانی کل کشور دستور داده است که دستگاه‌های ضابط، از جمله فراجا و نهادهای اطلاعاتی، نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها، دلالان، احتکارکنندگان و عوامل گران‌فروشی هدفمند اقدام کنند. همچنین مقرر شده هویت این افراد و مستندات مربوطه جهت تشکیل پرونده و پیگیری قضایی به دادستانی اعلام شود.
جهانگیر با بیان اینکه برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط کشور در بحبوحه جنگ ظالمانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم، سعی در راه‌اندازی جنگ اقتصادی داخلی داشته‌اند، تصریح کرد: با این افراد برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت و دستگاه قضایی در این زمینه مماشاتی نخواهد داشت.
پیگیری حقوقی حملات صهیونیست‌ها با هماهنگی دستگاه‌های مسئول
وی درباره اقدامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی در پی حملات اخیر، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد و از این رو شکایت در مراجع بین‌المللی علیه این رژیم مستلزم طراحی حقوقی دقیق است.
وی ادامه داد: در حال حاضر وزارت امور خارجه، معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و جمعی از صاحب‌نظران حقوقی در حال برگزاری جلساتی مشترک هستند تا راهکارهای لازم برای پیگیری این جنایت‌ها و ثبت شکایت مؤثر را بررسی و تدوین کنند.
جهانگیر افزود: هدف اصلی از این پیگیری‌ها، تضمین حقوق ملت ایران و خانواده‌های شهدا است. به محض نهایی شدن سازوکار شکایت و تکمیل اطلاعات حقوقی، اطلاع‌رسانی لازم از سوی مراجع رسمی انجام خواهد شد.
آمار رسمی شهدای حملات اخیر
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین آمار شهدای حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به ایران نیز گفت: بر اساس اعلام رسمی بنیاد شهید، تاکنون هزار و 62 نفر در جریان این حملات به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند.
وی افزود: این آمار با آمار اعلامی پزشکی قانونی ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد؛ چرا که بخشی از پیکر شهدا هنوز در حال طی کردن مراحل شناسایی و صدور جواز دفن در پزشکی قانونی هستند.
جهانگیر خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از قطعات پیکر شهدا نیز در حال حاضر در اختیار پزشکی قانونی است که شناسایی هویت آنان از طریق آزمایش DNA در حال انجام است و پس از اتمام فرآیند، اطلاع‌رسانی خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پخش علنی دادگاه‌ها به‌ویژه پرونده‌های مفاسد اقتصادی، گفت: رئیس قوه قضاییه همواره موافق شفافیت در رسیدگی‌های قضایی و پخش علنی دادگاه‌ها بوده‌اند، مگر در مواردی که محدودیت‌های قانونی مانع آن باشد.
وی با اشاره به ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، توضیح داد: طبق تبصره 2 این ماده، انتشار جریان دادگاه‌ها در صورتی ممکن است که به علت حفظ نظم عمومی یا جلوگیری از خدشه به وجدان عمومی، به درخواست دادستان کل و با موافقت رئیس قوه قضاییه صورت گیرد. بنابراین، پخش رسانه‌ای دادگاه‌ها با محدودیت قانونی روبه‌رو است.
جهانگیر افزود: سابقه‌ای نیز در این زمینه وجود دارد. در سال 1397، رئیس وقت قوه قضاییه (آیت‌الله آملی لاریجانی) با اخذ استجازه از مقام معظم رهبری، اجازه پخش دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را گرفتند. این اجازه تا سال 1399 معتبر بود. پس از آن، با پایان اعتبار استجازه و در دوران ریاست آیت‌الله شهید رئیسی، بخش مربوط به انتشار علنی دادگاه‌ها حذف شد و دوباره مقررات قانون عادی ملاک عمل قرار گرفت.
وی ادامه داد: پس از تأکید ریاست قوه بر لزوم شفاف‌سازی در رسیدگی‌ها، طرحی از سوی قوه قضاییه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در مرحله کارشناسی قرار دارد. امیدواریم با تصویب سریع این طرح، موانع قانونی برداشته شود و زمینه برای پخش علنی و رسانه‌ای دادگاه‌ها فراهم گردد.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: شفافیت رسیدگی‌ها هم موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود و هم دقت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.
انتهای پیام/
نظرات کاربران