هزینه‌هایی که در ۱۴۰۴ به بخش کشاورزی تحمیل شد؛ قیمت‌گذاری درست تولید را تضمین می کند

بازار؛ گروه کشاورزی: در حالی محصولات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی هر کشوری نقش حیاتی دارد که در کشور ما کشاورزی عمدتا به صورت معیشتی و خرده مالکی است؛ به این معنا که به جز مجموعه های بزرگ که به صورت صنعتی هستند و سرمایه گذاری های کلان انجام می دهند؛ غالبا هر کشاورز در ایران دو تا ۲ و نیم هکتار زمین دارد و عمدتا معیشتی است و لذا کشاورزان بر اساس تامین معیشت، تولیدات سنتی خود را تولید می کنند و به گفته کارشناسان «قیمت گذاری منصفانه» تنها انگیزه ای است که موجب می شود کشاورزان در رسیدن به خودکفایی در برخی محصولات از جمله گندم با متولیان امر همکاری کنند.

افزایش هزینه هایی که سال ۱۴۰۴ بر بخش کشاورزی تحمیل شد

با این وجود به گفته قاسم پیشه ور رییس اسبق اتاق اصناف کشاورزی سال گذشته اتفاقات به گونه ای رخ داد که هزینه های تولید برای کشاورزان به یکباره چندین برابر شد به نحوی که در نهاده های دامی به دلیل حذف ارز ترجیحی انفجار قیمتها را داشتیم.

پیشه ور به خبرنگار ما می گوید: قبل از آن هم بدون اینکه نظر نهادهای متولی و کشاورزان را بگیرند بیمه تامین اجتماعی برای کارگران بخش کشاورزی ۳برابر شده است به این معنا که سهم کارفرما از بیمه از ۸۰۰ هزار تومان به ۲میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید. در کنار آن افزایش قیمت هایی در بخش کود و مکانیزاسیون رخ داد به طوری که هزینه مکانیزاسیون (عمدتا کمباین و تراکتور) در دو-سه مرحله ۳۵ درصد افزایش یافت و … اینها روی هزینه تولید سنگینی می کند و لازم بود که دولت حمایت کند اما متاسفانه در سال ۱۴۰۴ دو اتفاق پیش بینی نشده (جنگ ۱۲ روزه و رمضان) رخ داد که مزید بر علت شد و در این مسیر به تولید کننده آسیب جدی زد و بر بازار هم تاثیر گذاشت.

علیرغم اینکه رئیس جمهوری در جلسه کشاورزان برتر اعلام کرد قیمت گندم ۴۲ هزار تومان باید باشد اما پس از سه ماه همچنان قیمت گندم ۲۹۵۰۰ مانده و ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل دادند که این خود به معنای فساد است

وی افزود: از دیگر هزینه هایی که سال قبل بر کشاورزان تحمیل شد مربوط به هزینه های حمل و نقل بود به طوری که بنزین ۳ هزار تومانی ۵ هزار تومان شد که تاثیر مستقیم بر هزینه ها داشت چون کشاورزان برای جابجایی محصولات باید از حمل و نقل استفاده کنند.

این کارشناس حوزه کشاورزی همچنین خاطر نشان کرد: اتفاق دیگری که رخ داد این بود که علیرغم اینکه رئیس جمهوری در جلسه کشاورزان برتر اعلام کرد قیمت گندم ۴۲ هزار تومان باید باشد اما پس از سه ماه همچنان قیمت گندم ۲۹۵۰۰ مانده و ۲۰ هزار تومان جایزه تحویل دادند که این خود به معنای فساد است. مساله اینجا است که قیمتی که شورای قیمت گذاری اعلام کرد عملا به صورت نسیه است؛ یعنی گندم را نقدا می کاریم، بهای خدمات را نقدا می پردازیم اما موقع تحویل گندم به دولت، پول آن به صورت قطره چکانی به کشاورز تحویل داده می شود.

قیمت جو از قیمت گندم سبقت گرفته است

وی افزود: از سوی دیگر در دنیا قیمت گندم اصولا ۱.۳ برابر قیمت جو است؛ یعنی اگر قیمت گندم ۱۰۰تومان باشد قیمت جو باید ۷۰ تومان باشد اما شاهد هستیم که در کشور ما قیمت جو الان از گندم سبقت گرفته است و تبعات این اتفاق این است که به جای اینکه گندم به سفره مردم بیاید خوراک دام می شود. در واقع همه این موارد آسیبهای جدی بود که از سوی دولت و شورای قیمت گذاری که اعضای آن عمدتا بخش دولتی هستند نادیده گرفته شد با این وجود وظیفه تامین امنیت غذایی را بخش کشاورزی بر عهده دارد و لذا تولید همچون سالهای دیگر صورت گرفت آن هم در شرایطی که هر کشاورز نهایتا دو تا سه قلم محصول تولید می کند اما مصرف کننده ۱۵۰-۱۶۰ نوع کالا است.

تولید محصولات کشاورزی تابع قیمت گذاری است

پیشه ور در پاسخ به این سوال که با توجه به مسائل مطرح شده میزان تولیدات بخش کشاورزی در سال گذشته چه تغییراتی داشته است می گوید: همانطور که می دانید هیچگاه آمار مدونی در خصوص میزان تولیدات بخش کشاورزی وجود ندارد با این وجود طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی سالانه بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی در کشور تولید می شود و سال قبل هم این میزان تولید رقم خورده است.

وی تصریح می کند: مساله مهم اینجا است که کاهش یا افزایش تولید محصولات کشاورزی تابع قیمت است یعنی کشاورزان به سمت کشت محصولاتی سوق پیدا می کنند که مزیت ریالی داشته باشد. بنابراین اگر بر فرض گندم نرخ خوبی قیمت گذاری شود قطعا به خودکفایی تولید می رسیم در غیر این صورت کشت به سمت محصولات دیگری می رود. بنابراین به استثناء برخی استانها مثل سه استان شمالی که برنج کار هستند عمدتا در ۳۳ قلم کالای اساسی، در حوزه تولید قیمت گذاری بسیار تعیین کننده است.

نظارت بر توزیع کودها ضروری است

وی در خصوص اتفاقاتی که اخیرا پیرامون تنگه هرمز رقم خورده است و تاثیراتی که می تواند در سال زراعی جاری بر بخش کشاورزی کشور بگذارد نیز می گوید: خوشبختانه کشور ما به گونه ای است که در شمال و جنوب بندر داریم و لذا اگر یک مسیر بسته شود مسیر دیگر وجود دارد و نهاده ها از طریق بنادر شمال وارد می شود با این وجود قطعا هزینه حمل و نقل بالا می رود در نتیجه بر خلاف بسیاری از کشورها برای واردات نهاده ها چند مسیر وارداتی دیگر هم داریم و تنها مساله این است که هزینه ها بالا می رود.

پیشه ور می گوید: در خصوص تامین کودهای کشاورزی از مسیر هرمز نیز همانطور که می دانید کود اوره تولید داخلی است مشکلی نداریم. با این وجود در مورد کودهای فسفاته و … ممکن است آسیب ببینیم و بنابراین باید نظارت شود که به درستی بین کلیه استانها توزیع شود. در واقع بخشی از مشکلات ما داخلی است قبل از جنگ هم این مشکلات وجود داشت و برخی مسائل به درستی مدیریت نمی شد چون دولت بجای نظارگر بودن تصدی گری را نیز بر عهده گرفته است و این افزایش قیمتها به خصوص در حوزه سموم و کود را قبل از جنگ هم داشته ایم.

چشم انداز کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵

پیشه ور همچنین در خصوص چشم انداز بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ نیز می گوید: از نظر بارش ها عمدتا به طور متوسط میزان بارشها ۲۵۰-۲۸۰ میلیمتر باران است و در تعداد معدودی از استانها به این رقم رسیده ایم اما به طور کلی نزولات آسمانی کشور کاهش یافته است؛ این در شرایطی است که زمانی که محصولات دیمزار به بارش نیاز دارد اگر محقق نشود و بارش به موقع نباشد تولیدات آسیب جدی می بیند به ویژه اینکه ۸۰-۸۵ درصد محصولات ما دیمی است ضمن اینکه سفره های آبی هم غنی نیست و در طی ده سال گذشته سقف تراز سفره های آبی کشور پایین رفته است. به همین دلیل وقتی کف شکنی صورت می گیرد به تدریج این آبها شور می شود و زمین های کشاورزی از باروری خارج می شود. بنابراین برای سال زراعی جاری عوامل بسیاری از جمله بارشهای به موقع تاثیرگذار است و باید منتظر ماند.